سیاست‌گذاری ملی برای اقتصاد دریامحور باید متوازن و غیرمتمرکز باشد

وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست تخصصی صنایع پیشران اقتصاد در دومین دوره همایش اقتصاد دریا‌محور با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های دقیق در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور گفت: سیاست‌گذاری ملی یک کالای عمومی است و نباید تک‌محوره دیده شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات، بایدها و نبایدها را دربر گیرد تا مسیر توسعه پایدار و متوازن فراهم شود.

به گزارش ستاد خبری دومین همایش اقتصاد دریامحور، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در آغاز سخنان خود تصریح کرد: سیاست‌گذاری ملی یک کالای عمومی است و نمی‌توان آن را یک‌محوره تعریف کرد. وی افزود: این سیاست‌گذاری باید شامل مجموعه‌ای از اقدامات و همچنین بررسی و رصد بایدها و نبایدها باشد.

وی ادامه داد: با این مقدمه، مروری بر سیاست‌گذاری ملی کشور ضروری است. آخوندی با اشاره به سابقه سیاست‌های توسعه‌ای ایران گفت: در سال ۱۳۴۶ توسعه صنعتی در تهران در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ممنوع شد؛ قانونی که چهار بار اصلاح و در نهایت لغو شد. با وجود این ممنوعیت، طی شصت سال گذشته ۲۲ هزار واحد صنعتی با ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در محدوده تهران ایجاد شده است؛ در حالی‌که جمعیت این شهر از حد ظرفیت ۵.۵ میلیون نفر فراتر رفته و به ۱۴ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: نمونه دیگر شکست سیاست‌ها، تصمیم دولت در اواخر دهه ۶۰ برای احداث شهرهای جدید پیرامون کلان‌شهرها با هدف کنترل جمعیت بود؛ اما این سیاست نیز به نتیجه نرسید، چراکه توسعه عمودی تهران ادامه یافت.

الزامات سیاست‌گذاری ملی برای توسعه اقتصاد دریا

آخوندی با تأکید بر لزوم درس‌گرفتن از سیاست‌های گذشته گفت: این مثال‌ها نشان می‌دهد که در کنار تدوین برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور، باید نبایدهای آن نیز به‌دقت تعیین شود تا تجربه‌های ناکام گذشته تکرار نشود.

وی با اشاره به روند تاریخی توسعه جهانی افزود: انقلاب‌های بزرگی نظیر انقلاب صنعتی، انقلاب فناوری و انقلاب هوش مصنوعی موجب رشد کشورهای جهان شده‌اند، اما در ایران این تحولات گاه به ابزاری برای توجیه اشتباهات سیاستمداران تبدیل شده‌اند. وی تصریح کرد: نوع سیاست‌گذاری و شیوه اجرای آن می‌تواند تأثیر عمیقی بر توسعه اقتصاد دریایی داشته باشد.

آخوندی با اشاره به آمارهای جهانی گفت: ۴۰ درصد کلان‌شهرهای جهان در سواحل قرار دارند، اما ایران حتی یک کلان‌شهر ساحلی نیز ندارد. وی در پایان هشدار داد: اگر توسعه اقتصاد دریامحور به‌گونه‌ای پیش برود که درآمد حاصل از آن در تهران هزینه شود، چنین توسعه‌ای مطلوب نخواهد بود. توسعه باید متوازن، ملی و مبتنی بر منافع ساکنان مناطق ساحلی باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.