نماینده مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه دومین دوره همایش اقتصاد دریامحور، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده سواحل کشور اعلام کرد: «ایران معدن استعدادها در تمامی زمینهها، بهویژه در حوزه ساحل و دریاست؛ با این حال نبود نظارت مؤثر و غفلت از زیرساختها موجب شده اقتصاد دریا و برنامه هفتم توسعه از مسیر اصلی خود خارج شود.»
به گزارش ستاد خبری دومین همایش اقتصاد دریامحور، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این مراسم اظهار کرد: کشور ما در همه حوزهها و بهویژه در سواحل، ظرفیتهای کمنظیری دارد. وی با اشاره به اهمیت مناطق جنوبی کشور گفت: منطقه مکران و هرمزگان بر اساس آمار، ۲۱ میلیون نفر جمعیت در ۷ استان ساحلی را در خود جای داده و ۲۵ درصد جمعیت ایران در این مناطق زندگی میکنند، در حالی که این مناطق ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته بررسی عملکرد دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، برای نخستینبار کارگروهی ویژه برای نظارت بر اجرای برنامه تشکیل شد. با این حال، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بسیار پایین بوده و طی ششماهه نخست سال تنها رشد اندکی ثبت شده است؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای برنامه هفتم محسوب میشود.
نظارت ضعیف؛ عامل اصلی خروج برنامهها از ریل توسعه
هاشمی نخلابراهیمی با انتقاد از وضعیت موجود گفت: با وجود امکانات گسترده و ساختار وسیع دولت، باید پرسید مشکل اصلی در کجاست که برنامهها به نتیجه نمیرسند؟ وی افزود: طرح عواملی نظیر ترور اسماعیل هنیه نمیتواند بهانهای برای عقبماندگی باشد. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، ۸ هزار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم است.
وی تصریح کرد: دستیابی به این هدف نیازمند رشد هر بخش مطابق پیشبینیهاست؛ از جمله رشد ۹ درصدی بخش نفت، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی. اما به دلیل نبود نظارت کافی، برنامهها از ریل خود خارج شدهاند. وی هشدار داد که اگر تأمین مالی برنامه هفتم توسعه محقق نشود، دستیابی به رشد ۸ درصدی امکانپذیر نخواهد بود و ضروری است گروهی ویژه در قوه مجریه برای پیگیری اجرای برنامهها تشکیل شود.
مردمیسازی اقتصاد دریا؛ کلید توسعه مکران
نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت نقش مردم در توسعه سواحل گفت: توسعه مکران یک پروژه آمایش سرزمین است و توجه به مردم و ظرفیتهای آنان رکن اصلی این طرح است؛ موضوعی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. وی افزود: زیرساختهای لازم در مناطق ساحلی بهطور کامل ایجاد نشدهاند؛ از جمله نبود راهآهن سراسری ساحلی و کمبود امکانات در بخشهای گمرک، لجستیک، صادرات و واردات.
هاشمی نخلابراهیمی در پایان تأکید کرد: انتقال آب به فلات مرکزی برای صنعت ادامه سیاستهای نادرست گذشته است. وی بیان کرد که بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده سواحل میتواند هم صرفهجویی اقتصادی به همراه داشته باشد و هم توسعه متوازن میان دریا و خشکی را رقم بزند.


No comment