مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری، با تأکید بر نقش حیاتی سرمایهگذاری در توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد: ریشه تمام ناترازیهای اقتصادی ایران در سالهای گذشته، کمبود سرمایهگذاری بوده و امروز تکیه بر بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
به گزارش ستاد خبری دومین همایش اقتصاد دریامحور، وی در این نشست گفت: بررسی دادههای چند دهه گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی کشور کاملاً همسو با رشد سرمایهگذاری است. بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید حجم سرمایه موجود نیز سالانه ۸ درصد افزایش یابد؛ امری که به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه نیاز دارد.
حیدری تصریح کرد که دولت توان تأمین چنین حجم سرمایهای را ندارد و سهم دولت در سرمایهگذاری و ارائه خدمات نیز بهمرور کمتر میشود؛ از این رو اتکا به بخش خصوصی یک الزام قطعی برای عبور از شرایط فعلی اقتصادی است.
ضرورت اصلاح قوانین برای جذب سرمایهگذاری
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و ساختارهای اقتصادی افزود: تسهیل فضای سرمایهگذاری برای بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد و مجلس و دیگر نهادها باید در این مسیر همراه باشند. به گفته وی، اقتصاد دریامحور و مناطق آزاد میتوانند بهعنوان مسیرهای میانبُر، روند اجرای پروژههای بزرگ را سرعت دهند.
اقتصاد دریامحور؛ پنجرهای تازه برای پروژههای بزرگ
حیدری مفهوم اقتصاد دریامحور را «تعریف پروژههای مشخص برای بخش خصوصی و ایجاد یک پنجره واحد واقعی» دانست. وی پیشنهاد داد مدیران پروژهای ویژه انتخاب شوند تا با همراهی بخش خصوصی، روند صدور مجوزها و اصلاحات لازم را عملیاتی و سریعتر کنند، زیرا ادامه روشهای سنتی، کشور را دوباره به همان بنبست کمبود سرمایهگذاری خواهد رساند.
پیگیری ویژه پروژههای کلان
وی اعلام کرد سازمان سرمایهگذاری آمادگی کامل برای همکاری و ارائه خدمات به سرمایهگذاران را دارد و پروژههای بالای ۱۰۰ میلیون دلار را شخصاً پیگیری خواهد کرد.
در پایان، حیدری بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با سرمایهگذاران، داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف توسعهای، باید شیوه برخورد با سرمایهگذاران بهطور جدی متحول شود تا موانع سرمایهگذاری در کشور برطرف گردد.
No comment