رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادهای دولتی اعلام کرد که سیاستگذاری در حوزه دریا باید فرابخشی و هماهنگ باشد تا از دوبارهکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
به گزارش ستاد خبری دومین همایش اقتصاد دریامحور، محمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، در نشست تخصصی صنایع پیشران اقتصاد از دومین دوره همایش اقتصاد دریامحور اظهار کرد: سیاستگذاری ملی یک کالای عمومی است و نمیتواند تکمحور باشد. وی تأکید کرد که سیاستگذاری باید بر مجموعهای از اقدامات، برنامهریزی، نظارت و هماهنگی دستگاهها استوار باشد. شورای عالی صنایع دریایی با ریاست رئیسجمهور و دبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مأموریت را بر عهده دارد.
وی افزود: در این شورا وزرای نفت، راه و شهرسازی، دفاع، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی حضور دارند؛ بنابراین این شورا میتواند محور اصلی هماهنگی در حوزه صنایع دریایی باشد و سیاستهای اجرایی کشور را همسو سازد.
بخش خصوصی؛ محور اصلی توسعه دریایی
هادوی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی گفت: موضوع انتخابی من در این همایش، توانمندسازی بخش خصوصی است. خصوصیسازی بدون تقویت بخش خصوصی نتیجهبخش نخواهد بود. به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری، تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است و دولت باید برای رفع دغدغهها و گلایههای فعالان این حوزه تلاش کند؛ زیرا پیشرفت کشور در گرو میداندادن به بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی پروژههای کلان دریایی، بخش خصوصی توان سرمایهگذاری ندارد و اگر این ناتوانی ادامه یابد، هیچیک از گرههای اقتصادی کشور باز نخواهد شد. سیاستها باید به گونهای اصلاح شوند که بخش خصوصی بتواند به سرمایهگذاریهای بزرگ ورود کند.
خصوصیسازی صوری؛ مانع اصلی توسعه
هادوی با انتقاد از روند خصوصیسازی در گذشته گفت: خصوصیسازی واقعی در کشور رخ نداده است. بنگاههای دولتی و شبهدولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند. وی توضیح داد: در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر کشور، هیچیک از ۱۰ شرکت اول از نظر فروش و ارزش افزوده، واقعاً خصوصی نیستند. حتی شرکتهای دارای بیشترین اشتغالزایی نیز بهرهوری پایینی دارند و هزینه تمامشده را افزایش میدهند. بنابراین باید سیاستها از واگذاری صوری به سمت توانمندسازی واقعی بخش خصوصی تغییر یابد.
وی درباره محورهای لازم برای تقویت بخش خصوصی گفت: توانمندسازی نیازمند توسعه بازار داخلی، گسترش صادرات، ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمامشده، تقویت علمی و فناوری، توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و ارتقای مهارت نیروی انسانی است. هادوی افزود: اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر یک ضرورت اساسی است، چراکه برخی مقررات، خلقالساعه بوده و با منطق توسعه سازگار نیستند.
چالشهای حمایت از تولید داخل؛ از امضاهای طلایی تا ارز حمایتی
وی با اشاره به مشکلات سیاستهای حمایتی گفت: ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی هرچند صحیح است، اما در اجرا با اعتراض واردکنندگان مواجه میشود که مدعیاند تولید داخلی کیفیت یا قیمت مناسب ندارد. در این مرحله نیاز به نهادی صلاحیتدار برای تشخیص توان داخلی وجود دارد. همین نقطه محل شکلگیری «امضای طلایی» است؛ امضایی که میتواند زمینهساز تخلف، افزایش هزینهها و طولانیشدن فرایندها شود.
هادوی افزود: چنین شرایطی باعث افزایش هزینه تمامشده تولید و کندی توسعه میشود. گاهی برخی تولیدکنندگان قادر به اجرای تعهدات خود نیستند و دولت ناچار به تخصیص ارز حمایتی به واردکنندگان میشود که نتیجه آن بازگشت به چرخه وابستگی است.
وی توضیح داد: تخصیص ارز حمایتی با نرخ پایینتر از بازار آزاد، خودبهخود مشوق واردات است و در نبود شفافیت کافی، امکان فساد و خروج ارز از کشور را افزایش میدهد. این چرخه معیوب در نهایت به کاهش منابع ارزی، افزایش نرخ ارز و رشد هزینهها منجر میشود. بنابراین اصلاح ریشهای سیاستها و حرکت به سوی شفافیت و تسهیلگری ضروری است تا هدف اصلی—توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه تولید ملی—محقق شود.
ضرورت سیاستگذاری هماهنگ و فرابخشی
هادوی در پایان تأکید کرد: سیاستگذاری در حوزه دریا باید هماهنگ، ملی و فرابخشی باشد. تنها از این مسیر میتوان از دوبارهکاریها، اتلاف منابع و تداخل تصمیمات جلوگیری کرد و مسیر توسعه پایدار اقتصاد دریامحور را هموار ساخت
No comment