سهم اقتصاد آبی در کشورها؛ مولود علیمرادی


سهم اقتصاد آبی در کشورها

از آنجا که “آبی” به دریا اشاره دارد، بسیاری از کشورها اقتصاد آبی را به عنوان اقتصاد دریایی در نظر می‌گیرند. استرالیا معتقد است که اقتصاد آبی شامل صنایع دریایی سنتی و نوظهور است و ارزش صنایع دریایی را به عنوان ارزش اقتصاد آبی در نظر می‌گیرد. هند اقتصاد آبی را به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی وابسته به اکوسیستم دریایی یا بستر دریا تعریف می‌کند و حفاظت از آب‌های مجاور را مهم میداند، به این معنا که فضای اقتصاد آبی با گسترش توسعه و حفاظت به تمام اکوسیستم‌های دریایی (ساحلی و اقیانوس باز و عمق دریا) افزایش یابد. [5]

کشورهایی که اقتصاد آبی را در استراتژی های توسعه خود گنجانده اند:

کنیا: اقتصاد آبی یکی از ارکان اصلی “چشم‌انداز 2030” کنیا، برنامه توسعه این کشور است. یکی از اهداف مهم آن، توسعه صنعت ماهیگیری تن در آب‌های آزاد است که در حال حاضر توسط ماهیگیران داخلی به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود. دیگر ابتکارات شامل کشاورزی جلبک دریایی، توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری است.

ویتنام: در ویتنام، مفهوم اقتصاد آبی نسبتاً جدید است، اما اقدامات محلی آغاز شده‌اند. به عنوان مثال، انجمن شیلات بینه توان یک برنامه مدیریت جامعه‌محور برای تشویق به شیوه‌های پایدار ماهیگیری راه‌اندازی کرده است. این برنامه در کمتر از یک سال باعث احیای ماهیگیری صدف، منبع اصلی درآمد جامعه محلی، شد. شیوه‌های جدید ماهیگیری درآمد ماهیگیران محلی را از ۱۵ دلار به ۲۵ دلار در روز افزایش داد.

ساموآ: استراتژی اقیانوسی ساموآ که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، چارچوبی ملی برای توسعه بیشتر اقتصاد آبی این کشور است. این استراتژی شامل تعهد به حفاظت از ۳۰ درصد اقیانوس‌های کشور تا سال ۲۰۲۵ و حمایت از برنامه‌ریزی فضایی دریایی و ماهیگیری پایدار است.

هند: با خط ساحلی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر، اقتصاد آبی به یک صنعت مهم در هند تبدیل شده است. یکی از ابتکارات برجسته، اعزام‌های اخیر به عمق دریا برای کشف منابع زنده و غیرزنده در اعماق اقیانوس است.

چین: چین به عنوان یکی از نخستین کشورهای پیش‌رو در پذیرش مفهوم اقتصاد آبی، اقداماتی را در مقیاس کوچک انجام داده است. به عنوان مثال، احیای بسترهای علف‌های دریایی در روستای ماهیگیری چودائو برای حمایت از پرورش خیار دریایی.

ترینیداد و توباگو: این کشور کارائیبی بخشی از تمرکز منطقه‌ای بر توسعه اقتصاد آبی پایدار است. این استراتژی‌ها جدید هستند، اما فرصت‌های زیادی وجود دارد و این کشور بر ایجاد سیاست‌های بین‌بخشی و مقررات قوی نهادی تأکید دارد.

تونس: دولت تونس اخیراً شروع به توسعه یک استراتژی ملی در حوزه اقتصاد آبی کرده است. این کشور در مراحل اولیه اجرا است اما با توجه به این که بیش از ۶۶ درصد از جمعیت آن در ساحل زندگی می‌کنند و به منابع دریایی وابسته‌اند، انگیزه‌های زیادی دارد.

گامبیا: گامبیا به تازگی یک برنامه ۱۰ ساله برای حمایت از رشد پایدار و اشتغال زنان در بخش ماهیگیری صدف‌های مانگرویی خود تصویب کرده است. این برنامه با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) و اتحادیه اروپا اجرا می‌شود.

پرتغال: دولت پرتغال از سال ۲۰۱۵ فعالانه به دنبال توسعه اقتصاد آبی خود بوده است. این کشور اخیراً ۳۹۲.۶ میلیون یورو از صندوق دریانوردی، شیلات و آبزی‌پروری اروپا برای حمایت از اجرای بیشتر شیلات و آبزی‌پروری پایدار دریافت کرده است.

کاستاریکا: کشور ساحلی کاستاریکا دارای منابع دریایی غنی و فرصت‌های اقتصادی زیادی است. پروژه‌هایی در زمینه ماهیگیری پایدار و گردشگری دریایی در حال ظهور هستند. صندوق جهانی محیط زیست (GEF) بودجه‌ای به تعدادی از کشورهای آمریکای مرکزی، از جمله کاستاریکا، برای توسعه اقتصاد آبی در این کشورها ارائه کرده است.

ایالات متحده آمریکا: آمریکا از منابع دریایی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه شیلات و حمل‌ونقل دریایی پایدار استفاده می‌کند و برنامه‌هایی برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی دارد. [6]

 

تصویر1- ایالات متحده بیشترین 25 اکوسیستم برتر اقتصاد آبی را دارد. [7]

مانند فناوری‌های پاک، ایالات متحده در رتبه‌بندی ۲۵ اقتصاد آبی برتر در سال ۲۰۲۳ بالاترین تعداد اکوسیستم‌ها را دارد و با سهم ۳۲ درصد از تمام اکوسیستم‌ها در صدر قرار دارد. چهار کشور هر کدام دارای دو اکوسیستم در بین ۲۵ کشور برتر هستند: کانادا، دانمارک، آلمان و بریتانیا. حضور کانادا و دانمارک در این فهرست قابل توجه است، با توجه به جمعیت و اندازه بازار کوچکتر این کشورها نسبت به آلمان و بریتانیا

 

تصویر2- اروپا و آمریکای شمالی به طور مساوی بیشترین اکوسیستم‌های برتر اقتصاد آبی را در بین ۲۵ کشور برتر دارا هستند. [7]

هم اروپا و آمریکای شمالی دارای ۱۰ اکوسیستم اقتصاد آبی در رتبه‌بندی ۲۵ برتر هستند. در مجموع، این دو منطقه ۸۰ درصد از اکوسیستم‌های رده‌بندی‌شده را تشکیل می‌دهند. نمایندگی قوی از اروپا و آمریکای شمالی به این دلیل است که زیرمجموعه اقتصاد آبی نسبتاً جدید و سرمایه‌بر است. بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که در اکوسیستم‌های بزرگ‌تر و تثبیت‌شده‌تر ظاهر شود تا اینکه کارآفرینان در سایر بازارها فرصت‌ها را شناسایی کنند و سرمایه‌گذاران از پتانسیل آن مطلع شوند.

سنگاپور به‌عنوان برترین کشور برای دومین سال متوالی در این رتبه‌بندی باقی مانده است. این موفقیت به دلیل تعداد بالای استارتاپ‌های اقتصاد آبی در این کشور است که چند مورد از آن‌ها موفق به جذب دور سرمایه‌گذاری سری A شده‌اند و همچنین حمایت قوی این کشور از نوآوری در اقتصاد آبی در دانشگاه‌های محلی است. با این حال، اکوسیستم‌های آسیایی تنها ۱۶ درصد از ۲۵ اکوسیستم برتر را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سهم ۳۲ درصدی آن‌ها در رتبه‌بندی‌های فناوری‌های پاک در سال جاری، کمتر است. با توجه به همپوشانی قوی بین این دو زیرمجموعه، به نظر می‌رسد که اکوسیستم‌های اقتصاد آبی بیشتری به زودی در آسیا ظهور خواهند کرد.

 شهر اوسلو توانست سیلیکون ولی را پشت سر بگذارد و به دومین اکوسیستم اقتصاد آبی تبدیل شود، در حالی که در سال گذشته رتبه سوم را داشت. این موفقیت تا حد زیادی به ۱۱ خروجی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ مرتبط است، از جمله شرکت Ocean Sun که تولید انرژی خورشیدی شناور می‌کند و در سال ۲۰۲۰ با ارزشی معادل ۸۷ میلیون دلار عمومی شد.

در پاریس، استارتاپ iXblue  که در زمینه راه‌حل‌های دریایی خودکار فعالیت می‌کند، در اواخر سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۴۰۷ میلیون دلار خریداری شد و این اتفاق باعث شد اکوسیستم پاریس از رتبه ۲۲ به رتبه ۱۱ صعود کند. این موفقیت به انتقال دانش و تجربه محلی در زمینه اقتصاد آبی کمک می‌کند.

چندین اکوسیستم برای اولین بار در میان ۲۵  اکوسیستم برتر ظاهر شدند. از جمله آن‌ها می‌توان به مرکز تولید پیشرفته غرب دانمارک با رتبه ۲۰ و هلسینکی با رتبه ۲۲ اشاره کرد. همچنین، شهرهای بندری بزرگ مانند هیوستون و هنگ کنگ که از تخصص‌های لجستیکی و دریایی بهره می‌برند، وارد این لیست شدند. [7]

 

منابع

 

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *